رأی مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی/ موضوع سقف دریافتی کارکنان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۸۶۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس موضوع سقف دریافتی کارکنان را به دلیل وجود ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 ارجاع کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، در جریان بررسی تبصره 12 بودجه 1402 که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است برخی حقوقها از 55 میلیون تومان که سقف قانونی حقوق است بیشتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس با اعلام ابهام درباره این موضوع، تأکید کرد که این بند باید برای بررسی و جلوگیری از پرداختهای خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که در نهایت با رای 92 درصد نمایندگان بند «د» تبصره 12 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بنابراین گزارش؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با ارجاع بند (د) تبصره 12 ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به ابهامات موجود در بند (د) تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: این بند به رأی گذاشته شده و دو سوم رأی را کسب کرده است، اما در این بند ابهامی وجود دارد و برخی از دوستان برداشت شان این است که این مجموعه رفاهیات بالای سقف حقوق ها است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به پایان نامه ها، حق التدریسی ها و... هم با موضوع غیرمستمری هایی که در این بند آمده، اختلاف نظر دارد. در این خصوص با آقای حسینی نیز صحبت شد، لذا بند (د) را مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم تا بررسی و سپس به صحن بازگردد. با توجه به اینکه رأی دو سوم گرفته شده، مجدداً این بند را به رأی می گذارم تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.
براساس بند (د) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده بود؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1402 به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (550,000,000)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأتعلمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حقالتحقیق، حقالتألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالهها و حقالتدریس اعضای هیأتعلمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و پرداخت های موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام میشود.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ج) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 پرداختند. در ابتدا این بند نتوانست آرای مورد نیاز را که دو سوم کل آرا بود را کسب کند، در ادامه حذف این بند به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 119 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن، با حذف این بند موافقت کردند.
در بند (ج) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 حذف شده، آمده بود: بهمنظور ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذینفعان، دستگاههای اجرائی موظفند پرداختهای غیرمستمر را براساس آئیننامهای که توسط سازمان برنامهوبودجه کشور (مسؤول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خردادماه 1402 پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت نمایند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق ارجاع برای بررسی بیشتر لایحه بودجه 1402 هیأت علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیتزدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک داراییهای سرمایهای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.
وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده میشود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم میشود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجههای جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم میشود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راههای روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده میشود و همگی در یک ستون آورده میشود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار میگیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمیشود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفهای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.
انتهای پیام/